رای وحدت رویه شماره 877 - 1405/03/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 421 قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می‌شود و با وصول حکم به اداره تصفیه، این مرجع در اجرای مواد 13، 30، 46 و 47 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اموال و دارایی های شخص ورشکسته را صورت برداری و مهر و موم نموده و مطالبات بستانکاران را تصدیق می کند. چنانچه بر اثر تورم، ارزش اموال و دارایی های ورشکسته افزایش یافته یا اموالی باقی مانده که مازاد بر دیون او باشد و بستانکاران خسارت ناشی از کاهش ارزش دین (موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگا ه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) را درخواست کنند، اداره تصفیه پس از احراز، از محل دارایی های باقی مانده، آن را محاسبه و به بستانکاران پرداخت خواهد کرد. بنا به مراتب، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. محمّدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره یکی از مسائل مهم حقوق طلبکاران در زمان ورشکستگی است؛ یعنی اینکه اگر به دلیل تورم، ارزش واقعی طلب بستانکار کاهش پیدا کند، آیا امکان مطالبه خسارت کاهش ارزش طلب وجود دارد یا خیر. در این مقاله، این رأی را به زبان ساده بررسی می‌کنیم و با یک مثال روشن توضیح می‌دهیم که این حکم دقیقاً چه اثری بر حقوق بستانکاران دارد.
رأی وحدت رویه ۸۷۷ درباره چیست؟
فرض کنید شخصی از فردی دیگر مبلغ یک میلیارد تومان طلب دارد، اما قبل از پرداخت بدهی، بدهکار ورشکسته می‌شود. با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه امور ورشکستگی وارد عمل شده و اموال و دارایی‌های ورشکسته را شناسایی و برای پرداخت بدهی‌ها اقدام می‌کند.
مشکل زمانی ایجاد می‌شود که فرآیند تصفیه چند سال طول بکشد و در این مدت، به دلیل تورم، ارزش واقعی پول کاهش پیدا کند. رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷ مشخص می‌کند که در صورت وجود شرایط قانونی، بستانکار می‌تواند علاوه بر اصل طلب، خسارت ناشی از کاهش ارزش دین را نیز مطالبه کند.
آیا طلبکار ورشکسته می‌تواند خسارت کاهش ارزش پول را بگیرد؟
طبق این رأی، پاسخ در صورت وجود شرایط قانونی مثبت است. بر اساس ماده ۴۲۱ قانون تجارت، پس از صدور حکم ورشکستگی، دیون مدت‌دار ورشکسته با رعایت تخفیف متناسب با مدت، حال می‌شوند.
از طرف دیگر، اگر پس از شناسایی و فروش اموال ورشکسته، دارایی‌هایی باقی بماند که بیش از مجموع بدهی‌های او باشد، و شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز وجود داشته باشد، اداره تصفیه می‌تواند خسارت کاهش ارزش دین را محاسبه و از محل دارایی‌های باقی‌مانده به بستانکار پرداخت کند.
- اصل طلب بستانکار باید در فرآیند تصفیه احراز و تصدیق شود.
- کاهش ارزش طلب به دلیل تورم باید قابل احراز باشد.
- شرایط قانونی مقرر برای مطالبه خسارت باید وجود داشته باشد.
- برای پرداخت خسارت، باید از اموال ورشکسته دارایی مازاد باقی مانده باشد.
یک مثال ساده از رأی وحدت رویه ۸۷۷
فرض کنید شخصی در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲ میلیارد تومان به شما بدهکار بوده و پیش از پرداخت بدهی، ورشکسته شده است. رسیدگی به امور ورشکستگی و فروش اموال او چند سال طول می‌کشد.
در این فاصله، به دلیل تورم، قدرت خرید ۲ میلیارد تومان به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. حالا اداره تصفیه اموال ورشکسته را می‌فروشد و در مجموع ۱۵ میلیارد تومان به دست می‌آورد، در حالی که مجموع اصل بدهی‌های ورشکسته ۱۰ میلیارد تومان است.
در این مثال، پس از پرداخت اصل بدهی‌ها، ۵ میلیارد تومان دارایی مازاد باقی مانده است. اگر شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی وجود داشته باشد، بستانکار می‌تواند خسارت کاهش ارزش طلب خود را نیز مطالبه کند و اداره تصفیه پس از احراز شرایط، آن را از محل دارایی‌های باقی‌مانده محاسبه و پرداخت خواهد کرد.
- طلب بستانکار در سال ۱۴۰۰، مبلغ ۲ میلیارد تومان بوده است.
- بدهکار ورشکسته شده و فرآیند تصفیه چند سال طول کشیده است.
- اموال ورشکسته به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
- مجموع اصل بدهی‌ها ۱۰ میلیارد تومان بوده و ۵ میلیارد تومان مازاد باقی مانده است.
- در صورت وجود شرایط ماده ۵۲۲، خسارت کاهش ارزش طلب می‌تواند از محل دارایی مازاد پرداخت شود.
یک نکته مهم؛ هر طلبی خودکار مشمول خسارت نمی‌شود
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷ به این معنا نیست که هر بستانکار ورشکسته، بدون هیچ شرطی می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند. وجود شرایط قانونی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین وجود دارایی باقی‌مانده از اموال ورشکسته اهمیت اساسی دارد.
بنابراین، صرف اینکه طلب بستانکار به دلیل گذشت زمان و تورم ارزش خود را از دست داده باشد، به تنهایی برای دریافت خسارت کافی نیست. شرایط قانونی باید بررسی و احراز شود و پرداخت خسارت نیز از محل دارایی‌های باقی‌مانده ورشکسته انجام می‌شود.
در یک جمله، پیام رأی وحدت رویه ۸۷۷ این است: اگر پس از پرداخت دیون، از اموال ورشکسته دارایی مازاد باقی بماند و شرایط قانونی وجود داشته باشد، کاهش ارزش طلب بستانکار به دلیل تورم می‌تواند قابل جبران باشد.
این رأی برای بستانکارانی که سال‌ها در انتظار وصول طلب خود از یک شخص یا شرکت ورشکسته هستند، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد ورشکستگی لزوماً به معنای از بین رفتن امکان جبران کاهش ارزش واقعی طلب نیست. برای بررسی امکان مطالبه این خسارت، باید وضعیت پرونده ورشکستگی، میزان دارایی‌های باقی‌مانده و شرایط قانونی مطالبه خسارت به صورت دقیق بررسی شود.